 |
ادانة
المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان
الاعدامات الايرانية الاخيرة بحق اربع شباب
احوازيين واعتبرت محاكمتهم غير عادلة ، والذين
اعدموا في او حول 19-6-2012 في سجن كارون المركزي
، وكان ثلاث من الاختصاصين في هذه المنظمة الدولية
قرروا هذه الادانة ووصفواهذه الاحكام بالجائرة .
واضاف التقرير الامم المتحدة واصفا الاجراءات
المتبعة في المحاكم الايرانية بأنها غير شفافة
ويقصد منها بعدم عدالتها وانصافها وانها تتسم
بتلفيق التهم زورا مثل تهمة الفساد في الارض وتهمة
محاربة الله وهما تهمتان تريد ايران منها خلق
مبررات دينية شرعية لتنفيذ حكم الاعدام من جانب
ومن جانب تحاول ان تغلف هذه الاعدامات بالدين
وربطها بالعقيدة الاسلامية بهدف خلق مبررات لايقاف
المنظمات حقوق الانسان بعدم التدخل في مثل هذه
القضايا التي لا تخضع الى المعايير الديمقراطية او
حقوق الانسان بأعتبارها مخالفة الى الدين الاسلامي
احدى الديانات السماوية ، وهذا اسلوب تتبعه ايران
للتنصل من اي التزام قانوني اممي متعلق
بالانتهاكات لحقوق الانسان .
ويضيف التقرير في هذا السياق "بموجب القانون
الدولي ،عقوبة الإعدام هو الشكل الأكثر تطرفا من
العقاب ، والتي إذا تم استخدامه في كل شيء ينبغي
ألا تفرض إلا على أشد الجرائم خطورة ، وينبغي
للمتهمين في قضايا عقوبة الإعدام أيضا الحصول على
ضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في العهد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، التي
صدقت عليها ايران في 1975."
واشار التقرير الى ان حكم الاعدام الذي نفذ بحق
الشباب الاحوازيين الاربعة هو حكم تعسفي ومخالف
الى الالتزامات الدولية وان ايران اخترقت هذه
الالتزامات ، ولاحظ خبراء في مجال حقوق بقلق
ارتفاع عدد عمليات الإعدام التي نفذت في العام،
على الرغم من التعميم الصادر في كانون الثاني 2008
من قبل رئيس المحكمة العليا الايرانية التي تحظر
عمليات الإعدام العلنية. ونفذت ما لا يقل عن 25
عمليات الإعدام علنا من هذا العام .
واعتبر تقرير الامم المتحدة ان الافراط الايراني
في تنفيذ احكام الاعدامات وامام الناس لو اثار
سلبية على مشاعر الناس واعتبر هذه الاحكام غير
انسانية وقاسية على الضحية ، ويأسف المقرر الخاص
إلى أن السلطات لا تزال تطبق عقوبة الإعدام بوتيرة
مرعبة، على الرغم من النداءات العديدة لحكومة
الايرانية إلى فرض حظر على تنفيذ أحكام الإعدام.
ومن المعروف ما لا يقل عن 140 إلى الإعدام قد نفذت
منذ بداية عام 2012، مع بعض المصادر تشير إلى أن
الرقم قد يصل إلى 220 ، غالبية هذه هي لجرائم
تتعلق بالمخدرات، والخبراء لا يعتقدون انها تشكل
"أشد الجرائم خطورة" كما هو مطلوب بموجب القانون
الدولي.
وحث خبراء الأمم المتحدة المستقلين السلطات
الايرانية "لوقف فوري لفرض عقوبة الإعدام على
الجرائم التي لا تشكل أشد الجرائم خطورة، فضلا عن
ضمان احترام صارم لضمانات المحاكمة العادلة."
واشار تقرير الامم المتحدة الى الشباب الاربعة
الاحوازيين بالاسماء وهم عبد الرحمن الحيدري وعباس
الحيدري وطه الحيدري وعلي شريفي ، واعتبر اعدامهم
من قبل العدو الايراني منافيا للقواعد المتبعة في
المحاكمات العدالة واعتبر حكم الاعدام بالتعسفي
وادانه بشدة ، وان الحكومة الايرانية لا تنصت الى
الاسرة الدولية اثناء مناشداتها بعدم تطبيق مثل
هذه الاحكام التي وصفها بالقاسية ولها اثارا سلبية
على الضحية واهله وعلى الجماهير الذين يحضرون مثل
هذه الاعدامات امام الملأ .
ان حركة التحرير الوطني الأحوازي تطالب الشعب
الأحوازي بعدم الرضوخ الى سياسات التركيع
والاعدامات والموت البطىء بحق الشعب ، فأن هذا
العدو الايراني لا يفهم لغة الصفح عنه وانما هذا
العدو الايراني اصبح عدوا بكل معنى لهذه الكلمة
وحق علينا دينيا ان نعلن الجهاد المقدس من اجل رفع
هذه المظالم الجائرة والتعسفية التي انتهكت كل
الحرمات والمقدسات الاسلامية والشرائع والاديان
السماوية الاخرى ، كما يجب على علماء الدين
الاحوازيين جميعهم بدون استثناء بأصدار بيانات
واصحة وصريحة تدين هذه الاجراءات القمعية التي
تمارسها اير ان بحق شعبنا الأحوازي الاعزل ، كما
على ايران ان تعرف ان الحالة في الاحواز تتحملها
ايران نفسها لسوء مجال حقوق الانسان في هذا البلد
العربي التي تغتصبه ايران منذ عام 1925 ، فكان
لزاما على هذا النظام الذي ان صدق بأنه نظاما
اسلاميا عليه ان يوفي بحقوق الشريعة الاسلامية
وينهي اغتصاب الارض الاحوازية التي اغتصبها الشاه
رضا بهلوي لا ان يهذو حذو من النظام الملكي ولكن
هذه النظام الحالي في ايران هو نظام فارسي عنصري
لا يعيير للاسلام ولا لذمم المسلمين ولا
للاحوازيين الاخرين من الديانات الاخرى اي حرمة ،
من هنا يتحتم على علماء الدين الاسلامي والديانات
السماوية الاخرى ان يقفوا الى جانب هذا الشعب
الاحوازي في محنته والتصدي ومقاومة القمع الايراني
العنصري البغيض .
GENEVA (28 June 2012) – Three United Nations
Special Rapporteurs* on Iran, summary executions
and torture condemned the recent execution of
four members of the Ahwazi Arab minority in
Ahwaz’s Karoun Prison in the Islamic Republic of
Iran. Following a reportedly unfair trial, they
were sentenced to death and executed on or
around 19 June 2012.
“Given the lack of transparency in court
proceedings, major concerns remain about due
process and fairness of trials in cases
involving the death penalty in Iran,” said the
independent human rights experts, recalling the
execution of Abdul Rahman Heidarian, Abbas
Heidarian, Taha Heidarian and Ali Sharif. The
four men, three of whom are brothers, were
reportedly arrested in April 2011 during a
protest in Khuzestan and convicted of Moharebeh
(enmity against God) and Fasad-fil Arz
(corruption on earth).
“Under international law, the death penalty is
the most extreme form of punishment, which, if
it is used at all, should be imposed only for
the most serious crimes,” they said. “Defendants
in death penalty cases should also receive fair
trial guarantees stipulated in the International
Covenant on Civil and Political Rights, ratified
by Iran in 1975.”
“Any death sentence undertaken in contravention
of those international obligations is tantamount
to an arbitrary execution,” the three UN Special
Rapporteurs stressed.
The rights experts noted with concern the high
numbers of executions carried out in public,
despite a circular issued in January 2008 by the
Iranian Chief Justice that banned public
executions. At least 25 executions have been
carried out in public this year.
“Executions in public add to the already cruel,
inhuman and degrading nature of the death
penalty and can only have a dehumanizing effect
on the victim and a brutalizing effect on those
who witness the execution,” the independent
experts underscored.
The Special Rapporteurs regretted that the
authorities continue to apply the death penalty
with alarming frequency, despite numerous calls
to the Government of the Islamic Republic of
Iran to establish a moratorium on executions. At
least 140 executions are known to have been
carried out since the beginning of 2012, with
some sources indicating the figure to be as high
as 220. The majority of these are for
drug-related offences, which the experts do not
believe constitute the "most serious crimes" as
required by international law.
The UN independent experts urged the Iranian
authorities “to halt immediately the imposition
of the death penalty for crimes which do not
constitute the most serious crimes, as well as
ensure stringent respect for fair trial
guarantees.”
(*) The Special Rapporteur on the situation of
human rights in the Islamic Republic of Iran,
Ahmed Shaheed; the Special Rapporteur on
extrajudicial, summary or arbitrary executions,
Christof Heyns; and the Special Rapporteur on
torture and other cruel, inhuman or degrading
treatment or punishment, Juan E. Méndez.
ENDS
UN Human Rights, country page - Iran:
http://www.ohchr.org/EN/Countries/AsiaRegion/Pages/IRIndex.aspx
Check the International Covenant on Civil and
Political Rights:
http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm
For more information log on to:
Special Rapporteur on Iran:
http://www.ohchr.org/EN/Countries/AsiaRegion/Pages/IRIndex.aspx
Summary executions:
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Executions/Pages/SRExecutionsIndex.aspx
Torture:
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Torture/SRTorture/Pages/SRTortureIndex.aspx
For further information and media requests,
please contact Naveed Ahmed (+41 22 928 94 77 /
nahmed@ohchr.org)
For media inquiries related to other UN
independent experts:
Xabier Celaya, UN Human Rights – Media Unit (+
41 22 917 9383 / xcelaya@ohchr.org)
UN Human Rights, follow us on social media:
Facebook:
https://www.facebook.com/unitednationshumanrights
Twitter: http://twitter.com/UNrightswire
Google+ gplus.to/unitednationshumanrights
YouTube: http://www.youtube.com/UNOHCHR
Check the Universal Human Rights Index:
http://uhri.ohchr.org/en
source:
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12301&LangID=E